دانلود رایگان کتاب واژه های حقوقی

 

تاریخچه پیدایش سازمان های بین المللی

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخچه پیدایش سازمان های بین المللی

سازمانهای بین المللی ، از تابعان یا موضوعات حقوق بین الملل پس از دولتها می باشند و امروزه بخش قابل توچهی از مقررات ح.ب را « حقوق سازمانهای بین المللی» تشکیل می دهند .

 حقوق سازمانهای بین المللی ، از یک سو شامل قواعد حاکم بر سازمانهای بین المللی است ( مانند اساسنامه های سازمانهای بین المللی یاعهدنامه وین 1986 درزمینه حقوق معاهدات میان کشورهاوسازمانهای بین المللی و سازمانهای بین المللی با یکدیگر ) و از سوی دیگر مجموعه تصمیماتی است که سازمانهای بین المللی بر طبق اساسنامه های خود اتخاذ می کنند. (مانند قطعنامه های سازمانهای بین المللی) .

سازمانهای بین المللی بر دو نوع می باشند : سازمانهای بین الدول یادولتی و سازمانهای غیر دولتی

آنچه به عنوان تابعان حقوق بین الملل می باشد سازمانهای بین الدول یا دولتی هستند . اما سازمانهای غیر دولتی تحت شرایط خاصی و به طور محدود ، تابع حقوق بین الملل محسوب می گردند .

تاریخچه :

سازمانهای بین المللی (مقصود سازمانهای بین المللی دولتی ) ، پس از انعقاد معاهده وستفالی یعنی از قرن شانزدهم به بعد شکل گرفتند و به تدریج کامل تر گردیدند . چرا که اصولاً دولت در مفهوم مدرن در این قرن بوجود  آمد و در حقوق بین الملل و در عرصه بین المللی مطرح گردید .

در  1815 اتحادیه ای به نام اتحاد مقدس به ابتکار تزار روسیه الکساندر اول از 3 کشور روسیه ، پروس واتریش در جریان کنگره وین به وجود آمد که  برخی از آن ، به عنوان نخستین سازمان بین المللی نام برده اند .

اتحادیه مقدس یک سازمان بین المللی سیاسی بود که به منظور تضمین امنیت سیاسی  کشور های عضو به وجود آمد و با مرگ تزار روسیه در 1825  منحل گردید . ولی با توجه به این که کشورهای اروپایی در کنار مسائل سیاسی دارای روابط دیگری نیز بودند که اگر این روابط نیز در چار چوب خاص تدوین نمی گردید می توانست امنیت سیاسی را نیز به خطر اندازد ، لذا این کشورها اقدام به ایجاد تشکیلات خاص در زمینه های مربوط به روابط متقابل با یکدگیر مانند ارتباطات نمودند .  

به واقع از قرن نوزدهم به بعد روابط غالباً دو جانبه و دیپلماتیک دولتها ، به تدریج با افزایش « وابستگی متقابل » چنان متحول شد که همکاری سازمان یافته آنها به عنوان ضرورت زیست بین المللی اهمیت یافت ، این حرکت ابتدا در حوزه مسایل فنی ( که سرشت سیاسی کمتری داشت ) و با ایجاد کمیسیونهای رودخانه ای و اتحادیه های بین المللی آغاز شد و سپس یا تکیه بر مبانی مستحکم سیاسی و حقوقی به سایر عرصه های بین المللی نیز نفوذ کرد .

 کمیسیون راین که به دنبال کنگره وین 1815 تاسیس گردید که اولین نهاد بین المللی دائمی بود وکشورهای حاشیه رودخانه راین به عنوان اعضا کمیسیون بر اساس اصل برابری کشورها ، دارای صلاحیت وضع آئین نامه و رسیدگی قضایی به موارد تخلف از مقررات آیین نامه و کنوانسیون بودند .

کمیسیون مشابهی برای اداره رودخانه آلپ در 1821 ، کمیسیون رودخانه دوور در 1835 کمیسیون رودخانه دانوب در 1856 و مانند آن در نیمه اول قرن نوزدهم پای به عرصه وجود نهادند .

بدین ترتیب « سازمانهای بین المللی » به عنوان ارگانیسم های بین المللی برای حل مشکلات ناشی از روابط بین المللی ، مددکار دولتها شدند ، و در تمام حوزه های بین المللی وارد شدند .

 در خصوص مسائل مربوط به صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای ( سازمان ملل متحد ، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و ... ) ،

اقتصاد و تجارت بین الملل ( سازمان جهانی تجارت wto ، جامعه اروپا E.S ، بانک جهانی w.b   و ...)

حقوق بشر ( مراجع ذی صلاح در قالب کنوانسیون های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر ، شورای حقوق بشر ، سازمان ملل و ...)

 و هر مساله ای که به نحوی با منافع جامعه بین الملل مرتبط باشد ( همانند حمایت موثر از محیط زیست که جز از رهگذر همکاری نهادین بین المللی قابل تحقق نیست . ) عموماً در چار چوب سازمان بین المللی تنظیم می گردد .

رشد حیرت انگیز سازمانهای بین المللی ( دولتی ) در نیمه دوم قرن بیستم باعث شد که شمار سازمانها از تعداد تابعان اولیه ح.ب یعنی دولتها بالاتر رود ( 1909 تعداد س.ب به 37 بالغ می شد در سال 1998 به 258 رسید و اینک از مرز 500 سازمان فراتر رفته است . )

 افزایش قابل توجه تعداد سازمانهای بین المللی در یک دوره کوتاه حکایت از آن دارد که مکانیسم قبلی اداره روابط بین المللی قادر به اجابت نیازها و ضرورت های امروزه جامعه بین الملل نبوده است . در حقیقت هرچند سازمانهای بین المللی نمادی از همکاری میان دولتها هستند اما در عین حال تجلی این واقعیت می باشند که اغلب مسائل بین المللی به صرف همکاری غیر نهادین میان دو یا چند کشور قابل انتظام و سازماندهی نیستند .

1

اما جنبه دیگر این تحول ، مخاطراتی است که در ماهیت فعالیتهای سازمانهای بین المللی نهفته است و احتمال نقض حقوق دیگران و ورود خسارت را افزون ساخته است .

نمونه آن را می توان پس ازپایان جنگ سرد ،  بروز بحرانهای داخلی و منطقه ای ، و نیز تفسیر موسع از تهدید بر صلح و امنیت بین المللی ، موارد دخالت سازمان ملل متحد در عملیات نظامی و انتظامی را چنان افزون ساخته که مجمع عمومی سازمان ملل متحد ( G.A) با تصویب قطعنامه 59/49 res  در 9 دسامبر 1994 وسایل انعقاد کنوانسیون راجع به ایمنی ملل متحد و پرسنل وابسته به سازمان را فراهم ساخت . بدیهی است که حمایت از نیروها و پرسنل سازمان ملل در مناقشات نظامی یک جنبه گویا از بسط اقدامات اجرایی س.ب است وبُعد دیگراین مساله ی خطیر ، تخطی نیروهای سازمان ملل از حقوق بشر دوستانه بین المللی در ماموریت هایی است که از طرف سازمان به آنها محول شده است .

عملیات حفظ صلح و به ویژه اقدامات نیروهای سازمان ملل در کنگو(3 196-1960 ) بر جسته ترین مصداق عینی نقض ح.ب توسط سازمانی بین المللی بوده است .

نمونه های دیگر آن سازمانهای بین المللی عهده دار خلع سلاح و کنترل تسلیحات ( مثل آژانس بین المللی انرژی اتمی ، سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی و....) که با ایجاد مراکز تحقیقاتی و فعلیتهای نظارتی و بازرسی موجب نگرانی بعضی دولتها شده اند.

و س.ب مخابرات ماهواره است(اینتل ست) و آژانس فضایی اروپا  به پرتاب اجسام فضایی به ماورا جو مبادرت کرده اند که اقدامی بس مخاطره انگیز محسوب می شود .

نتیجه این که مخاطرات نهفته در فعالیت های س.ب بیش از بیش افزون یافته و بحث مسئولیت بین المللی آنها را جلوه ای جدید بخشیده است .

رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری ( Icj) در سال 1949 در قضیه جبران خسارت وارده به کارمندان سازمان ملل متحده ، با تائید شخصیت بین المللی سازمان ، این حقیقت را نمایان ساخت که مسئولیت بین المللی سازمانها از این حیث نیز برای جامعه بین المللی حائز اهمیت است که سازمانها شخص حقوقی بین المللی هستند .

 موفقیت کمیسیون حقوق بین الملل(ILC (در تنظیم طرح پیش نویس مواد مسئولیت دولتها پس از چهل سال مطالعه و بررسی در سال 2001 ، کمیسیون را بر آن داشت که بحث خود را در حوزه مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی آغاز نماید . براین اساس مجمع عمومی سازمان ملل با وقوف بر این تمایل کمیسیون ، طی قطعنامه 82/56 مورخ 12 دسامبر 2001 به آن ماموریت داد که به مطالعه و بررسی موضوع مسئولیت سازمان های بین المللی مبادرت وزرد . کمیسیون در 8 می 2002 این موضوع رادربرنامه کاری خود قرار داد و آقای « جورجیو گایا» را به عنوان مخبر ویژه کمیسیون در مورد این موضوع منصوب نمود و یک گروه کاری تشکیل داد .

مخبر ویژه تاکنون 3 گزارش مشتمل بر 16 ماده و شرح آنها در سالهای 2003 و2004 و2005 به کمیسیون ح.ب تسلیم کرده است .

ازسوی دیگر باید توجه نمود که اقدامات و فعالیت های سازمانهای بین المللی اصولاً در قلمرویی صورت می پذیرد که تحت سیطره حاکمیت ملی قرار دارد . از اینرو همواره این نگرانی وجود دارد که در کشورهای محل استقرار یا فعالیت سازمان ، نهادهای عمومی و یا اشخاص خصوصی به انحای مختلف متعرض سازمان شوند .

اعطای مزایا و مصونیت ها به سازمان های بین المللی ، سپری حمایتی از آنها درقبال مداخلات مقامات و مراجع ملی ایجاد می کند و مانع طرح مسئولیت آنها نزد دادگاهها ی داخلی می شود . حال چگونه می توان میان مسئولیت و مصونیت سازمان موازنه ای پدید آورد که در بستر آن منافع ملی دولت ذی ربط و نیز منافع سازمان و دیگر اعضای آن همگی تضمین گردد؟

خلاصه آنکه ضرورت های ناشی از نظام حقوقی بین المللی در مواجهه با فعالیت های سازمانهای بین المللی این پرسش را از اهمیتی ویژه برخوردار ساخته است که سازمان بین المللی در نظام ح.ب از چه جایگاهی برخوردار است و رابطه میان شخصیت حقوقی سازمان ها با مسئولیت آنها و نیز ارتباط میان شخصیت حقوقی و مسئولیت با مصونیت آنان چگونه است .

بنابراین کوشش خواهیم کرد ابتدا به تعریف و خصوصیات کلی سازمانهای بین المللی و اصول حاکم بر آنها بپردازیم و سپس سازمانهای بین المللی را از سه زاویه به هم پیوسته یعنی شخصیت ، مسئولیت ، و مصونیت مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سازمان ملل متحد به عنوان نمونه ای شاخص از س.ب را مورد بررسی قرار دهیم . النهایه به تقسیم بندی سازمانهای بین المللی به:  قاره ای ، نیمه قاره ای و منطقه ای خواهیم پرداخت.

نهادهای قضایی بین المللی که خود سازمان بین المللی مستقل یا رکن قضایی یک سازمان بین المللی خاص محسوب می گردند ، در آرای مستدل خود ، عامل « حاکمیت » را به عنوان عنصر متشکله ی شخص حقوقی بین المللی نفی کرده و در کنار دولتها ، سازمانهای بین المللی را از شخصیت حقوقی بین المللی حتی در قلمرویی فراتر از دولتهای عضو آن تلقی کردند . بر خورداری س. ب از چنان شخصیتی مبین حیات مستقل و پویا ، و مبشر ارتقای فزاینده جایگاه آنها در جامعه جهانی است .

فصل اول :

خصوصیات کلی سازمانهای بین المللی :

تعریف سازمان بین المللی : با وجود رشد و توسعه  سازمانهای بین المللی، تعریفی جامع از س .ب که مقبولیت جهانی داشته باشد وجود ندارد و لازم به ذکر است تعریفی که در ماده (2) کنوانسیون 1969 وین حقوق معاهدات و ماده(2) کنوانسیون 1986 وین در مورد حقوق معاهدات س .ب آمده است و نقشی تعیین کننده به عامل « عضویت » داده وتوجهی به اشتغالات یا ساختار داخلی سازمانها نکرده ، صرفاً از نظر آن اسناد معتبر می باشد .

ولی به طور کلی می توان گفت :

سازمان بین المللی نهادی است حقوقی ، متشکل از دولتها که جهت دستیابی به هدف یا اهدافی مشخص ، به طور مداوم و برای زمان نامحدود تشکیل می یابد و می تواند تصمیمات لازم الاتباع اتخاذ نماید .

از تعریف فوق عناصر ذیل مشتق می گردند :

عنصر اول : سازمان بین المللی ، تاسیسی است حقوقی یعنی بر مبنای موازین ومبانی حقوقی تشکیل می یابد .

عنصر دوم : متشکل از دولتهاست (البته بر اساس ماده (2) پیش نویس کمیسیون ح.ب درمورد مسئولیت س . ب علاوه بر دولتها ، سایر نهادها نیز می توانند عضو سازمان های بین المللی باشند وبین الدول بودن سازمان را عنصر اصلی قلمداد نمی کند )

عنصر سوم : برای تحقق یک یا چند هدف  مشخص تشکیل می یابد. بنابراین عمر یک سازمان بین المللی تا زمان تحقق یک یا چند هدف مشخص است و پس از آن ، سازمان علت وجودی خود را از دست می دهد .

عنصر چهارم : عنصر تداوم است یعنی دارای فعالیتی مداوم می باشند و اصل تدوم معیار تشخیص یک سازمان  بین المللی از یک کنفرانس بین المللی می باشد .

عنصر پنجم :عنصر صدور تصمیمات الزام آور است ، از ویژگی های یک سازمان بین المللی اتخاد تصمیمات می باشد که این تصمیمات می توانند غیر الزام آور و به صورت پیشنهاد و یه به صورت الزام آور باشد ، توانایی صدور این تصمیمات در حقیقت ، نشانه استقلال یک سازمان در صحنه بین المللی می باشد .

به اعتقاد گزارشگر ویژه کمیسیون ح . ب ( پرفسور دیاز گنزالس )، در اغلب آموزه های حقوقی و سیاسی بر 3 عنصر اساسی در تعریف س . ب تاکید شده است:

1- عنصر مبنایی : که در غالب موارد همان معاهداه ای است که به منزله سند مؤسس ( اساسنامه ) سازمان است و مبین اراده سیاسی دولتهای حاکم برای همکاری جهت نیل به اهداف معین است .

2- ساختار نهادین : که به وسیله سازمان دهی و ترتیبات اساسی سازمان نمایان می شود وضامن استمرار و ثبات عملکرد سازمان ها است.

3- عنصر ابزاری : که شامل اشتغالات و اختیارات سازمان است یعنی ابزارهایی که سازمان با اتکا به آنها به عنوان نهادی جداگانه و مستقل از دولتهای عضو ، اهداف خود را تعقیب می کند .

منظور از اشتغالات ( function) موضوع فعالیت سازمان است و به این ترتیب به وظایف ( tasks) سازمان نزدیک است .

 ومنظور از اختیارات ( poweres)  اقداماتی است که سازمان می تواند یا باید انجام دهد .

لازم به ذکر است که این اهداف و اشتغالات سازمان نیستند که حاکمیت دولتهای عضو سازمان را محدود می کند بلکه اختیارات سازمان است که حدود حاکمیت آنها را تغییرمی دهد و سازمان در مقام مجبور کردن دولتهای عضو به رفتاری خاص بر می آید .  

به هر حال س . ب را نمی توان صرفاً به عنوان ابزار همکاری قلمداد نمود . سازمان ها در عرصه روابط بین المللی به تدریج از حیات مستقل بر خوردار شدند و موقعیت خود را به عنوان عنصر ضروری حیات بین المللی تثبیت نمودند . تا آنجا که دیوان بین المللی دادگستری Icj در 1946 در رای مشورتی خود جهت فراهم ساختن زمینه حضور فعال تر و مؤثر تر س . ب در روابط بین المللی ابراز داشت که :

 « نوع  وماهیت  تابعان هر نظام حقوقی متاثر از نیازهای هر جامعه است »

 بر همین اساس س .ب به تدریج به عنوان ستون نظام حقوقی . بین المللی جلوه گر شدند و جامعه . بین المللی دولتها بر مشارکت آنها گردن نهادند .

 چگونگی ایجاد یک سازمان بین المللی :

علی الاصول یک سازمان بین المللی از طریق یک معاهده چند جانبه بین المللی که همان اساسنامه یا سند مؤسس سازمان است ایجاد می گردد.

این معاهدات طبیعت خاص دارند زیرا بنیانگذار نهادهای بین المللی زنده و دائم هستند و از این حیث تفاوت فاحش با سایر معاهدات بین المللی دارند . زیرا چنین سندی منشور اساسی سازمانی جدید است و ابزار مبنایی و فرآیندی نهادین است که به ایجاد مکانیزمی بین المللی می انجامد . این مکانیزم دارای حیات است و به مدد ارگان های منظم و فعال ، با اراده ای مستقل از دولتها و صلاحیت ها و اختیاراتی که به فراخور اوضاع و احوال اجتماعی زمان باید به صورت گسترده و موسع تفسیرشوند ، به حرکت در می آید و روابط دولتها را در حوزه ای معین سازمان می دهد.

از همین رو بود که ماده (5) معاهده 1986 در مورد حقوق معاهدات س . ب با اقتباس از ماده (5) معاهده 1969 وین حقوق معاهدات ، اعلام کرده است که :

 « با حفظ اعتبار هر قاعده مرتبط با سازمان بین المللی ، معاهده حاضر ( 1986 ) بر هر معاهده ای که میان یک یا چند دولت ویا یک یا چند سازمان بین المللی انعقاد یابد و ... اعمال می گردد. »

 بنابراین از  مفهوم و منطوق ماده ( 5) اینطور استنباط می شود که معاهدات اساسی ( اساسنامه ) خاص و استثنا هستند و با مقررات معاهده 1969 راجع به معاهدات متفاوت هستند و سازمانهای بین المللی واجد دو خصوصیت است:

 ،خصوصیت قرار دادی، و خصوصیت اساسی ( تاسیسی )

 زیرا غرض از عبارت « با حفظ هر قاعده مرتبط با سازمان بین المللی » ، این است که قاعده مرتبط با سازمان بین المللی شامل :

1-  مقررات اساسنامه ( سند اساسی )

2-   سایر قواعد مربوط به اداره سازمان ( تصمیمات – قطعنامه ها )

3-  رویه ای که سازمان در پیش گرفته است می باشد .

بنابراین می توان گفت که خصوصیت قراردادی سند تاسیس یک سازمان بین المللی به این معناست که این معاهده در ابتدا مانند سایر معاهدات با توجه به قواعد کلی حقوق معاهدات انعقاد یافته و اجرا می گردد ولی به محض انعقاد ، باسایر معاهدات متفاوت می باشند و دارای طبیعت خاص می گردند زیرا :  

الف)شرط وارد بر معاهده Reserve اساساً در معاهدات مؤسس ( اساسنامه) س. ب پذیرفته نیست ( زیرا رژیم حقوقی متفاوت ایجاد می نماید و نظام حقوقی هر سازمان . بین المللی باید در قبال همه اعضا یک دست و یکسان باشد .)

ب) اصل اولویت داشتن اسناد مؤسس سازمانهای بین المللی بر سایر اعمال حقوقی ، دلیل بر خاص بودن طبیعت این اسناد دارد این اصل استثنا بر قاعده ای است که بر اساس آن هیچگونه سلسله مراتب میان مقررات بین المللی  وجود ندارد .

اصل برتر بودن اسناد اساسی در وهله نخست در حوزه نظام حقوقی داخلی سازمان جلوه می کند زیرا به موجب آن تمامی اعمال ، اقدامات و فعالیت های سازمان باید با سند اساسی منطبق باشد .

در وهله دوم ، اولویت اسناد مؤسس سازمانهای بین المللی در حوزه نظام حقوقی بین المللی به اثبات می رسد در چنین حوزه ای اعضای س. ب ، نباید هیچگونه تعهدی که با تعهدات آنها در سند اساسی آن سازمان منافات داشته باشد به عهده بگیرند .

به موجب ماده 103 منشور ملل متحد ، چنانچه میان تعهدات اعضای ملل متحد براساس منشور وتعهدات آنها بر اساس هر موافقتنامه  بین المللی دیگری تعارضی بوجود آید ، تعهدات منشور مؤثر و نافذ خواهد بود .

ج)دائمی بودن سازمان بین المللی که نتیجه مستقیم و ضروری نهادین بودن اسناد تاسیسی آن سازمانها است. مستلزم آن است که این اسناد با تحولات مختلف سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و... و نیازهای فزاینده سازمان و ارگانهای آن هماهنگ شود . انطباق این اسناد با تحولات جامعه بین المللی و نیازهای سازمان از راه تفسیر اسناد اساسی و تجدید نظر در آنها میسر است . بدیهی است که مقررات تفسیر و تجدید نظر این معاهدات با معاهدات دیگر متفاوت است. تجدید نظر در معاهدات مؤسس س . ب بر خلاف سایر معاهدات بین المللی ، که متن تجدید نظر شده را فقط در قبال آن دسته از دولتهای عضو که با این تجدید نظر موافق بوده اند قابل استناد می دانند و در نتیجه قائل به تجزیه رژیم حقوقی معاهده شده اند ، در معاهدات مؤسس ، رژیم های حقوقی متفاوت بوجود نمی آورند و در قبال کلیه اعضا ، قابل استناد است . و متن آن همچون قانون به صورت یکسان بر همه اعضا ، تحمیل می گردد ، در چنین وضعیتی اگر یک یا چند دولت عضو با این اصلاح یا تجدید نظر مخالفت کنند هیچ راه حلی برای آنها متصور نیست مگر آنکه : با متن تجدید نظر شده موافقت کنند یاآنکه از سازمان خارج شوند .

همچنین معاهده مؤسس سازمان بین المللی به سبب طبیعت خاص که دارند در تفسیر تابع قواعدی معین هستند آنچه معاهدات مؤسس را از دیگر معاهدات بین المللی متمایز می کند حقی است که به هر یک از ارگانهای سازمان داده می شود تا مقررات اساسی را تفسیر نمایند .

این تفسیر ممکن است ب ا:

1- قطعنامه

2- اعلامیه تفسیری

3- رویه ای که در ان سازمان عملا درپیش گرفته شده است.

اشکار شود.

تفسیر مقررات معاهدات مؤسس هر سازمان باید از طریق « تفسیر متکامل» صورت گیرد ، یعنی آن روشی را استفاده کند که امکان توجه به تغییرات و تحولات سیستم حقوقی از زمان انعقاد معاهده اساسی فراهم شود . و      « حد کارآیی مؤثر» مقررات مؤسس معین گردد. تعیین حد کار آیی مؤثر مقررات معاهد ه مؤسس مستلزم انطباق آن مقررات با تحولات اجتماعی روز است که کاملاً با رجوع به کارهای مقدماتی و اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده که در تفسیر معاهدات بین المللی به کار می رود کاملاً منافات دارد .

 در عمل نیز سازمانهای بین المللی این معنا را تایید کرده و در مواقع ضروری ، مشکلات و مسائل ناشی از معاهدات مؤسس را با تخطی از قواعد کلی حقوق معاهدات حل و فصل نموده اند .

چگونگی تهیه اساسنامه سازمان :

قبل از تهیه متن قطعی اساسنامه ابتدا پیش نویس آن تهیه می گردد که به طرق مختلف می باشد :

الف) از طریق برپایی کنفرانس بین المللی : هدف از تشکیل چنین کنفرانسی ، تهیه پیش نویس طرح اساسنامه یک سازمان می باشد که گاهی نمایندگان سیاسی دولتها نیز شرکت می کنند مانند کنفرانس دامبارتن اوکس 1944 که در آمریکا تشکیل گردید یا کنفرانس یالتا در 1945 تشکیل یافت که پایه گذار کنفرانس سانفرانسیسکو می باشند که در آن اساسنامه یا منشور سازمان ملل متحد به تصویب رسید .

ب) گردهمایی خصوصی : مثلاً پیش نویس سازمان بین المللی کار در جریان کنفرانسهای سندیکایی بین سالهای 1916و 1918 تهیه گردید .

ج ) از طریق گردهمایی متخصصین : در مواردی به علت وجود جنبه تخصصی و تکنیکی هدفی که به وجود آوردنده سازمان می باشد نیاز به این است که متخصصین کشورهای مختلف گردهم آمده و در آن مورد نظر تخصصی خود را اعلام نمایند در این مورد می توان به کنفرانس 1943 راجع به تغذیه و کشاورزی یا کنفرانس کارشناسان مالی در واشنگتن اشاره کنیم .

د) از طریق یک سازمان بین المللی : یک سازمان بین المللی خود می تواند به تهیه طرح یا پیش نویس طرح سازمان بین المللی دیگر بپردازد مثلاً ماده 59 و 62 منشور سازمان ملل متحد به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ، صلاحیت لازم ، جهت بوجود آوردن حتی یک سازمان بین المللی را داده است. این چنین است که اساسنامه سازمان بهداشت جهانی و سازمان مشورتی کشتیرانی دریایی توسط آن شورا تهیه گردیده است .  

تهیه و تصویب اساسنامه یا پیش نویس آن :

تهیه و تصویب طرح یا پیش نویس آن از طریق مذاکره مستقیم بین دولتها و در صورت پذیرش قطعی آنها به عمل می آید و 2 مرحله دارد :

الف ) مذاکره بین دولتی :

معمولاً یک کنفرانس بین المللی که در آن تعداد محدودی از دولتها حضور دارند تشکیل می شود در این کنفرانس طرح پیشنهادی تهیه می گردد. همچنین در این کنفرانس لیستی از کشورهای شرکت کننده در کنفرانس آتی در مورد بحث راجع به طرح تهیه شده ، تهیه می گردد .

ب) پذیرش طرح :

پس از انجام مذاکرات بین دولتها ، طرح تهیه شده جهت تصویب و پذیرش به رای حاضرین گذارده می شود و اکثریت لازم برای تصویب چنین طرحی ، اکثریت ساده است . به دلیل این که تهیه قطعی اساسنامه یک س . ب زمان نسبتاً طولانی را می طلبد لذا به منظور تهیه کارهای مقدماتی و نیز اقداماتی که پس از این مرحله تا تشکیل قطعی سازمان و فعالیت آن صورت می گیرد این کنفرانس ها ارگانهایی را تشکیل می دهند که ارگان تهیه کننده کارهای مقدماتی و « ارگان واسطه » نامیده می شود.

ج ) ارگان تهیه کننده کارهای مقدماتی  :

این ارگان دارای وظیفه ای منحصراً اداری می باشد چرا که مسئول تصریح و مشخص نمودن اهداف سازمانی که بوجود خواهد آمد، است . این ارگان همچنین مسئول به مورد اجرا گذاردن مقررات تکنیکی که در متن پایانی طرح و اساسنامه وارد می شود ، می باشد .

د ) ارگان واسطه یا کفیل :

ارگان کفیل بر عکس ارگان مقدماتی ، حداقل به طور موقتی و به عنوان یک سازمان واقعی بین المللی به اجرای بخشی از ماموریت بین المللی سازمان  در حال تاسیس که توسط طرح اساسنامه اش خطوط عمده آن مشخص شده می پردازد .

ارگان کفیل در دو حالت تشکیل می شود :

1- هنگامی که اکثریت دولتهایی که در کنفرانس نهایی شرکت نموده اند بر روی اصول کلی همچون تشکیلات و نحوه کار سازمان آینده به توافق رسیده باشند در این حالت ارگان کفیل برای زمان پیش بینی شده امکان انجام فعالیت سازمان را ازطریق تنظیم قطعی اساسنامه آن وهمچنین گردآوردن حداقل اعضا فراهم می آورد ، مثلاً قبل از ایجاد سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ، سازمان موقتی هواپیمایی بین المللی کشور توسط کنفرانس 1944 شیکاگو تشکیل گردید .

2- زمانی که اکثریت دولتها علی رغم توافق بر روی برخی قواعد واصول ، بر روی مجموع قواعد از قبیل تشکیلات ، نحوه کار و حیطه اقتدار نهادی که در حال تاسیس است به توافق نرسیده باشند . در چنین حالتی ارگان کفیل می تواند تاسیس گردد در این مورد می توان از کمیسیون کفیل تجارتی که به علت عدم تعداد کافی پذیرش برای اساسنامه هاوانا  در مورد تجارت و کار تاسیس شده بود نام برد . که این کمیسیون ، اقدام به تهیه وتصویب توافق کلی بر نرخ های گمرکی وتجارت که اصطلاحاً به GATT معروف است نمود .

شرایط پذیرش در یک سازمان بین المللی :

قبل از این که سازمانی به صورت قطعی تاسیس یابد چنانچه کشوری تقاضای عضویت آن را نماید این تقاضا در سازمان مورد بررسی قرار می گیرد بررسی مذکور به سازمان امکان می دهد تا از صلاحیت داوطلب مطمئن گردد .

این بررسی دارای دو جنبه است .

                                1-   جنبه صرف حقوقی

                                 2-   جنبه حقوقی سیاسی

از نقطه نظر صرف حقوقی : متقاضی عضویت باید دارای حاکمیت کامل ازنقطه نظر حاکمیت داخلی و حاکمیت خارجی باشد یعنی باید بتواند مستقلاً به تنظیم روابط بین المللی خود بپردازد و قادر به انجام تکالیف و تعهدات حقوق بین الملل باشد .

از نقطه نظر حقوق سیاسی : بررسی حقوق گاهی با بررسی و کنترل سیاسی همراه می گردد . نمونه بارز این گونه بررسـی کنترلی است که توسط شورای اقتصادی  اجتماعی  سازمان ملل متحد در مورد پذیرش اعضا صورت می گیرد . طبق ماده ( 4) منشور سازمان ملل متحد ، تحقیق در این که آیا دولتهای داوطلب عضویت، قادر به انجام تعهداتی که در منشور آمده هستند با خود سازمان است . علی الاصول در مورد پذیرش اعضا دو نوع تشریفات به کار می رود :

نخست تعهد دولت داوطلب به قبول شرایط سازمان

 و سپس پذیرش عضویت داوطلب از طرف سازمان که از طریق رای مجمع سازمان که اغلب نیاز به اکثریت دو سوم و یا حتی چهار پنجم دارد به دست می آید . چنانچه تقاضای پذیرش موافقت گردد دولت متقاضی باید  قراردادی را که

بنام عهدنامه ( معاهده) الحاق یا قرارداد عضویت معروف است امضاء نموده و به همراه یک یاداشت  به دبیر کل سازمان

یا به حکومتی که نگاهدارنده و امین منشور سازمان است ارسال دارد. ولی استثنائاً در مورد اعضای سازمان ملل به هنگام تقاضای عضو یتشان در سازمانها ی تخصصی سازمان ملل ، چنین تشریفاتی وجود ندارد . برطبق منشور به مجرد تقاضای دولت متقاضی مبنی بر عضویت در نهادهای مذکور ، پذیرش صورت می گیرد .

خروج از یک سازمان بین المللی :

حق خارج شدن از یک سازمان بین المللی در حقیقت مبتنی بر اصل الزامی نبودن عضویت در یک سازمان بین المللی و اصل حاکمیت دولتهاست ولی معمولاً اساسنامه سازمانهای بین المللی در این خصوص ، شرایطی قرار می دهند که از آن جمله می توان به: مشروط نمودن این حق به انجام تشریفات « اطلاع قبلی » اشاره کرد . که داوطلب خروج از سازمان بایستی قبلاً سازمان را از تصمیم خود با خبر نماید . دراین مورد زمان پیش بینی شده در سازمانهای مختلف ، متفاوت است مثلاً درسازمان بین المللی کار این زمان 2 سال و در سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری حداقل یکسال قبل از خروج خود باید سازمان را مطلع نمایند.

علاوه بر این شرط گاهی اساسنامه سازمانها ، شرط دیگری نیز قرار می دهند و آن این است که خروج داوطلب از سازمان به مفهوم پایان یافتن و یا از بین رفتن تعهداتی که داوطلب به هنگام ورود خود به سازمان پذیرفته ، نمی باشد . به عبارت دیگر تعهدات ناشی از قراردادهای بین المللی پس از خروج او به قوت خود باقی خواهند ماند . لذا اساسنامه ها به ذکر آثار و عواقبی که چنین خروجی می تواند در پی داشته باشد در این زمینه می پردازند .

اخراج از یک سازمان بین المللی:

بر خلاف خروج ، اخراج از یک سازمان بین المللی در حقیقت وسیله ای است که در اختیار یک سازمان جهت مجازات نمودن کشوری که به تعهداتش بر طبق اساسنامه عمل ننموده قرارداده می شود در این مورد می توان به اخراج اتحاد جماهیر شوروی در 1939 از جامعه ملل به دلیل تجاوز آن کشور به فنلاند اشاره نمود . در سازمان ملل متحد ، امکان تعلیق و یا اخراج عضو در مواد 5و6 منشور پیش بینی شده است علاوه بر آن اخراج از سازمان ملل متحد می تواند به طور خودکار و اتوماتیک ، منجر به اخراج آن عضو ازبرخی نهادهای تخصصی آن سازمان گردد بدون آنکه این امر نیاز به تصمیم جداگانه نهادهای مذکور داشته باشد .

انطباق ارگانها با فعالیت و کارسازمان :

کثرت کار و همچنین عدم تمرکز در سازمانها منتهی به ایجاد ارگانهای تصمیم گیرنده با صلاحیت های مختلف می گردد . ( صلاحیت های منطقه ای یا جهانی )

در کنار مجمع عمومی بیشتر سازمانها دارای یک یا چند شورا می باشند . مانند شورای  امنیت ، شورای اقتصادی اجتماعی و شوراهای دیگر در سازمان ملل متحد .

تشکیلات سازمان بین المللی :

ارگانهای مرکزی :

مجامع یا کنفرانس های عمومی سازمانهای بین المللی از طریق گردهمایی دوره ای نمایندگان کشورهای عضو تشکیل می یابد . در این گرهمایی ها ، کشورهای غیر عضو ، سازمانهای بین المللی عمومی یا خصوصی یا حتی برخی از نهادهای ملی نیز می توانند به عنوان ناظر ، دعوت به شرکت در کارها شوند .

 در مجمع عمومی تمام اعضای سازمان به طور مساوی دارای کرسی و نماینده می باشند در حالی که چنین امری در شوراها یا کمیته اجرایی ارگان های تصمیم گیرنده به صورت محدود و نابرابر وجود دارد در حقیقت ترکیب این ارگان ها دو مساله حقوقی به وجود می آورد :

 1- اول حق شرکت تمام دولتهای عضو می باشد . اصولی که دموکراسی بین المللی بر مبنای آن وضع شده، ایجاب می کند که هر دولت عضو دارای حق برابر شرکت در تمام ارگانهای یک نهاد بین المللی باشد . معهذا نابرابری غیر قابل انکار بین دولتها در شورا ها و یا کمیته های اجرایی یا به دادن حق به مجمع عمومی در انتخاب شخصیت ها ، که در این مورد ، این اشخاص ، نمایندگان مجمع خواهند بود و نه نمایندگان حکومتهای خود، این استثنائات معمولاً در اساسنامه پیش بینی می شود مثلاً هنگامی که اساسنامه حقوقی را برای برخی دولتها به سبب قدرت آنها یا به سبب مسئولیت بین المللی آنها در نظر می گیرد مانند حق وتو برای 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد .

2- دومین مساله حقوقی مربوط می شود به سمت اشخاصی که دعوت به شرکت در شوراها می شوند ، معمولاً شوراها از نمایندگان حکومتهای دولتهای عضو تشکیل می یابند در مواردی نیز شورا از افرادی تشکیل می گردد که به سبب ویژگی شخصیتیشان انتخاب شده اند و دارای وکالتی بین المللی می باشند . گاهی اوقات شورای سازمان می تواند مختلط باشد مانند شورای بین المللی کار که از نمایندگان دولتها و متخصصین تشکیل گردیده است از 32 عضو شورای مذکور،16عضو نماینده دولتها و16عضودیگرنماینده سندیکاهای کارگری وکارفرمایی میباشند. 

مجامع وشوراها اغلب توسط کمیته هایی از کارشناسان که مسئول ارائه نظرات تکنیکی به ارگانهای تصمیم گیرنده می باشند کمک می گرددند . این کمیته ها که از تکنیسینها و متخصصین که در خدمت سازمان بین المللی هستند متشکل شده اند و علی القاعده دارای قدرت و صلاحیت مستقل نبوده و توصیه هایشان تعهدی برای سازمان ذینفع ایجاد نمی کند .

ارگانهای اداری :

مسائل مربوط به نظم دادن به امور اداری و کنترلی فعالیت نهادهای سازمانها توسط ارگانهای اداری دائمی سازمان صورت می پذیرد که از یک دبیر کل ونهادهای اداری عمومی وتکنیکی تشکیل گردیده اند. دبیر کل عالی ترین مقام اداری سازمان بوده و مسئول وحدت بخشیدن به فعالیت های مختلف سازمان می باشد . این فرد اغلب از طرف یکی از ارگان های تصمیم گیرنده یعنی مجمع عمومی ، شورا و یا در مواردی توسط هر دو ارگان به این سمت انتخاب می شود و انتخاب مجدد او نیز معمولاً بلا مانع است .

ارگانهای منطقه ای و محلی :

عدم تمرکز در فعالیت های سازمان بین المللی ، به دلیل تکامل و توسعه سازمانهای بین المللی است که منجر به تفکیک محلی فعالیت ها از طریق ایجاد یک ارگان اداری دائمی می گردد مانند دفتر اروپایی ملل متحد که دارای صلاحیتی عام است ویا دفاتر همکاری علمی یونسکو با صلاحیتی خاص جهت انجام فعالیتی معین می باشد .

در کنار عدم تمرکز فعالیت های اداری ، عدم تمرکز جغرافیایی نیز می تواند وجود داشته باشد این عدم تمرکز باعث بوجود آمدن تغییر مهمی در ساختار سازمان می شود زیرا منتهی به ایجاد ارگانهای تصمیم گیرنده در سطح منطقه یا محل ودادن برخی صلاحیت ها به این ارگان ها می گردد . که اغلب توسط یک نهاد اداری دائمی که دبیر خانه یا دفتر نامیده می شود یاری می گردد . به طور مثال ، می توان به کمیسیون های اقتصادی منطقه ای سازمان ملل متحد و دبیر خانه آن اشاره نمود و همچنین سازمانهای منطقه ای سازمان جهانی بهداشت قابل ذکر است که هریک دارای یک کمیته منطقه ای و یک دفتر منطقه ای می باشند .

استقلال مالی سازمان بین المللی :

علی القاعده سازمانهای بین المللی از طریق تنظیم بودجه ی خود واز نقطه نظر مالی سعی در استقلال شخصیتی خود دارند این چنین است که نه تنها سازمان ملل بلکه هریک از نهادهای تخصصی آن سازمان نیزدارای بودجه ای مستقل است .

روش تنظیم بودجه در  سازمانهای بین المللی به این ترتیب است که معمولاً طرح بودجه چندین ماه قبل از افتتاح و گشایش فعالیت سازمان توسط ارگان های اداری آن سازمان تهیه می گردد ، طرح بودجه توسط دبیر کل به شورای اداری یا شورای اجرایی سازمان و سپس جهت رای گیری و اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی ارائه می گردد . بودجه مستقل سازمان توسط منابع خود سازمان تامین می گردد . این منابع دو دسته هستند :

                                   1 - منابع عادی                   2- منابع استثنایی

1- منابع عادی :

معمولاً از همیاری سالانه اعضاء تشکیل می یابد مقدار این بودجه توسط مجمع عمومی تعیین می گردد . دولتهای عضو ملزم به پرداخت سهمیه ای که برای آن تعیین شده می باشند و در صورت عدم پرداخت می توانند مورد مجازات سازمان قرار گیرند . از جمله مجازاتها ، تعلیق حق رای آن دولت در برخی از نهادها یا در تمام ارگان های سازمان می باشد . این مجازاتها به عنوان ضمانت اجرای تعهد پذیرفته شده ، در برابر سازمان است .

در برخی از سازمانها منابع عادی دیگری نیز وجود دارد مثلاً در صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم وتوسعه می توانند از طریق فروش سهام خود برای خود منابعی تحصیل نمایند . در صندوق بین المللی پول هنگامی که به اجرای عملیاتی بر ارز یا طلا می پردازد اقدام به دریافت وجهی به عنوان کمیسیون می نماید که یکی از منابع عادی بودجه آن سازمان محسوب می گردد .

منابع استثنایی :

از طریق بخشش یا اعانه های نقدی که از طرف دولتها به سازمانهای بین المللی اعطا می شود یا از طرف سازمانهای بین المللی عمومی یا خصوصی یا مؤسسات عام المنفعه یا افراد به سازمانها داده می شود تامین می گردد . پذیرش این کمکها معمولاً موکول به رای شوراها یا مجمع عمومی سازمان می باشد .

پایان کار سازمانهای بین المللی :

پایان کار و انحلال سازمانهای بین المللی به صورتهای مختلف انجام می گیرد . البته کمتر اتفاق افتاده که سند اساسی سازمانهای بین المللی به این امر تصریح کنند . با این حال امکان دارد سازمان بین المللی به دلایل مختلف که به کار آن سازمان مربوط می شود یا بر اثر تحولاتی که در اوضاع و احوال اجتماعی جامعه بین المللی به وجود می آید با توافق دولتها عضو منحل شود . اسناد اساسی ( مؤسس ) سازمانهای مالی بین المللی عموماً مقرراتی درباره توقف کار سازمان ، تسویه حسابهای مالی و تقسیم دارایی هایی که باید به تصویب رکن جامع سازمان برسد وضع کرده اند مانند اساسنامه بانک بین المللی ترمیم  وتوسعه و اساسنامه صندوق بین المللی پول و...

سازمانهای بین المللی دائمی در صورتیکه اسناد اساسی آنها در این باره ساکت باشند با توافق دولتهای عضو یا تصمیم رکن جامع آن سازمان بین المللی منحل می شوند . در اغلب موارد، انحلال این قبیل سازمانها با ناسیس سازمان بین المللی دیگری که دارای همان اهداف سازمان پیشین است مقارن است . مثل سازمان ملل متحد – جامعه ملل

در این قبیل موارد چون در واقع سازمانی جانشین دیگری می شود وموافقتنامه هایی در مورد انتقال  اموال ، بعضی خدمات و اشتغالات منعقد می گردد ، از جانشینی سازمان بین المللی سخن به میان می اید . گاه سازمان بین المللی که به پایان کار خود رسیده و در حال انحلال است جانشین خود را معین می کند مانند سازمان مدیریت ملل متحد برای کمک و اسکان (UNRRA)که در 1946 وقتی به پایان کار خود رسید صندوق بین المللی کمک به کودکان(UNICEF) و سازمان پناهندگان(OIR) را جانشین خود کرد و همچنین موافقتنامه هایی برای انتقال بخشی از اموال و خدمات خود به این سازمانها و سازمانهای موجود دیگر مثل سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل متحد برای غذا و کشاورزی منعقد کرد . در مواردی نیز سازمان بین المللی کلاً منحل می شود و جانشینی برای خود معین نمی کند مثل سازمان پیمان مرکزی سنتو (cento).

فصل دوم :

 شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های بین المللی

شخصیت حقوقی به عنوان مهمترین عامل تأسیسی سازمان های بین المللی قلمداد شده است . با این حال شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی در دو عرصه ملی و بین المللی به صورتی یکسان و در زمانی واحد مورد پذیرش قرار نگرفته است . بیم و واهمه ای که دولت ها از مطرح شدن سازمانهای بین المللی در جامعه بین المللی داشتند باعث شد که ابتدا بر شخصیت حقوقی سازمان ها در محدود نظام ملی ( داخلی ) گردن نهند . ( تائید شخصیت بین المللی  سازمان ها از آن روی با مخالفت روبرو می شد که به اشتباه شخصیت بین المللی و دولت بودن را معادل هم می انگاشتند دیوان بین المللی دادگستری با وقوف به این نگرانی ها و برداشت های نادرست ،در رای مشورتی 1949 معروف کنت برنادوت اظهار نمود که : « برخورداری سازمان ملل ازشخصیت حقوقی بین المللی ، یقیناً به معنای آن نیست که سازمان یک دولت است یا به این معنا نیست که شخصیت حقوقی سازمان ها یعنی حقوق و تعهداتش همان حقوق و تعهداتی است که دولت دارد و به طریق اولی علی رغم استنباطی که ازاین اصطلاح داریم این به معنای فوق دولت بودن سازمان نیزنمی باشد »

شخصیت(اهلیت) حقوقی سازمان های بین المللی درنظام ملی ( داخلی ) :

اساسنامه نهادهای بین المللی حاوی مقرراتی است که به موجب آن سازمان ها به عنوان اشخاص حقوقی در نظام داخلی کشورهای عضو شناخته می شوند ، اساسنامه با الفاظ متفاوت  به ترسیم محتوای این شخصیت حقوقی در داخل کشور می پردازد . البته این امر در گذشته همیشه جاری نبوده مثلاً میثاق جامعه ملل در  این باره ساکت است در آن زمان مسأله شخصیت حقوقی سازمان ها از طریق عهدنامه های خاص یا توسط قوانین داخلی کشورهای عضو حل می شد مانند عهدنامه 1926 تنظیم روابط حقوقی ( امتیازات و مصونیت ها ، وضعیت در نظام داخلی ) بین جامعه ملل و سوئیس ( کشورهای میزبان جامعه ملل که مقر جامعه ملل در ژنو قرار داشت ) .

پایه قراردادی شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی در نظام داخلی ، ماده 104 منشور ملل متحد است که این ماده در کنفرانس سانفرانسیسکو ، با اصرار ایلات متحده که نگران بود اعطای وضعیت بین المللی به سازمان ملل متحد ، آن سازمان را به یک اَبَر دولت مبدل سازد تنظیم گردید تا صرفاً به اهلیت ملل متحد در قلمرو هریک از اعضای سازمان اشاره شود .

 طبق این ماده « سازمان در هر یک از کشورهای عضو ازاهلیت (استیفاء) حقوقی لازم برای مقاصد خود متمتع می شود. » ولی با وجود این که متن مذکور به سازمان ملل متحد صلاحیتی وسیع و روبه تکامل مبتنی بر تئوری «صلاحیتهای ضمنی» می دهد ، همچنان نا کافی است زیرا مبهم و دارای خلاء است . لذا توسط عهدنامه 1946 درباره ی امتیازات و مصونیت های سازمان ملل متحد تکمیل شد . همچنین عهدنامه ای در 1947 با هدفی مشابه برای تصریح امتیازات و مصونیت های نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد تهیه شد .

 به علاوه در « توافقهای مقر» یعنی عهدنامه های خاص منعقد بین سازمان و کشور محل استقرار سازمان ، وضعیت « شخصیت حقوقی داخلی » سازمان در نظام حقوقی کشور میزبان به روشنی بیان می شود. به لحاظ برخورداری سازمانهای بین المللی از شخصیت حقوقی در نظام ملی کشورها ، سازمان ها می توانند به تملیک اموال بپردازند ، پروانه های اختراع ثبت نمایند ، حساب بانکی اقتتاح کنند ، به عقد قرارداد مبادرت ورزندودردادگاههای داخلی اقامه دعوی کنندوتحت تعقیب قرارگیرند. بنابراین ، تمام نهادهای بین المللی از اهلیت حقوقی در کشورهای عضو برخوردار هستند ، به شکلی که بتوانند به انجام ماموریت خود طبق اساسنامه بپردازند . اما تائید شخصیت سازمان بین المللی در داخل کشورها به مفهوم شناخت اهلیت فعالیت آن در نظام بین المللی نمی باشد . به عبارت دیگر شخصیت داخلی به مفهوم شخصیت بین المللی نیست .

 ترتیب دهنده : محمد عارف علیمی